به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بازخوانی خاطرات و شکنجه‌های مبارزان و زندانیان پیش از انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۱۱۶۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام امینی، زندانی قبل از انقلاب در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ثابتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرار کرد و به اسراییل و بعدا به آمریکا رفت و اصلا در خفا زندگی می‌کرد؛ در این ۴۵ سال اسمی از او در هیچ مصاحبه‌ای، در هیچ رسانه‌ای و در هیچ مجمعی نبود. تا اینکه پارسال به خاطر شرایطی که در کشور ما پیش امد، در تجمعات خارج از کشور از اغتشاشگران حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احساس کرد که این فضا، فضاییست که می‌تواند خودش را ظاهر بکنه. البته چند سال قبل کتابی به نام «در دامگه حادثه» نوشته بود، ولی مصاحبه‌ای نداشت.
حجت الاسلام امینی اضافه کرد: ثابتی اولین بار در سال گذشته در آمریکا در ان تجمعات ضدانقلاب ظاهر شد و از اغتشاشگران دفاع و حمایت کرد؛ انجا اولین بار با رسانه بی هویت، ضدمیهنی و ضدملی شبکه منوتو، ۵ جلسه مصاحبه کرد.

وی افزود: دو نکته میگویم؛ یکی این که می‌گوید من شکنجه نکردم، وی رییس اداره سوم کل ساواک بود؛ سازمان امنیت کشور چند اداره داشت، اداره اول تا هفتم. ثابتی رئیس اداره سوم بود، اداره سوم مسولیت تمام دستگیری‌ها بازجویی‌ها و تمام عملیات مبارزه دستگیری مبارزین را به عهده داشت، وی نظارت و ریاست کمیته مشترک ضدخرابکاری را داشت. نکته دوم؛ گفت، کسانی که مبارزه می‌کردند یا مسلح بودند، برنامه‌هایی همکاران ما روی آنها پیاده می‌کردند برای اینکه لو بدهند؛ افرادی که به قول خودشون خرابکار یا تروریست بودند. این دروغ کجا می‌تواند واقعا راحتی آشکار بشود؛ جایی که در کل زندانی‌های سیاسی آن زمان، ۱۲ هزار یا کمی بیشتر گفته شده، چند درصد چریک بودند؛ شاید ۵ تا ۱۰ درصد، یعنی ۸۰ تا ۹۰ درصد این زندانی‌ها اصلا فعالیت خرابکارانه یا مسلاحانه نداشتند. 

این زندانی پیش از انقلاب گفت: این افردا به خاطر خواندن کتاب، اعلامیه، تظاهرات و مخالفت سیاسی به زندان افتاده بودند. مثلا خود من اولین باری در زندان افتادم ۱۵ ساله بودم؛ فقط صلواتی برای امام خمینی در حرم حضرت معصومه فرستادم، دستگیر شدم و سه بار زندان بودم و بچه پونزده ساله مورد شکنجه قرار گرفت، در آن طلبه بودم ولی هنوز معمم نبودم. دفعه دوم که سال ۵۴ به همراه حدود ۳۰۰ نفر از طلاب، روحانیون و فضلای حوزه علمیه قم در فیضیه دستگیر شدیم، در حدود ۱۸ سال داشتم؛ این بار هم بازداشت ما به خاطر حمایت از امام بود؛ یعنی هیچ ما مسلحانه نبودیم، هیچ خرابکاری نکردیم، جایی را آتیش نزدیم، جایی را تخریب نکردیم، پس این حرف دروغ بزرگی بود. افرادی که آن زمان در زندان بودند هنوز زنده هستند، آقای عزت شاهی هنوز هست، چه شکنجه‌هایی روی ایشان انجام دادند، قابل به طرح نیست. خاطرات شان چاپ شده، از جوان‌ها خواهش می‌کنم این کتاب را حتما مطالعه کنند، حتی اگر نتوانستند کامل بخوانند، خلاصه آن را نگاه کنند. 

حجت الاسلام امینی در مورد شکجه‌ی ساواک گفت: شکنجه‌های ساواک انواع و اقسام داشت، اعم از جسمی و روحی بود. شاید نزدیک‌ترین و اولین شکنجه شکست روحی بود، اینها خیلی توهین می‌کردند، خیلی فحش می‌دادند، فحاش بودند، خیلی بی‌ادب بودند. خورد کردن شخصیت انسان، انواع و اقسام دروغ ها، تهمت‌های ناروا، فحاشی‌ها از جمله شکنجه‌های روحی ساواک بود. حتی تعرضات جنسی و بی‌اخلاقی‌ها، فحش‌های خیلی خیلی بد، من شرم دارم بازگو بگم، تحقیر کردن افراد، سرکوب کردن روحیه و سلول انفرادی یعنی انداختن در سلول انفرادی همه جزو برنامه‌های ساواک بود. به خانواده‌ها فشار روحی وارد می‌کردند، خانواده‌ها را خیلی اذیت می‌کردند. یا روز‌ها و ماه‌ها باید دوندگی می‌کردند تا ملاقاتی بتوانند بگیرند.

وی تاکید کرد: شکنجه‌های جسمی هم سطوح مختلف و انواع مختلفی داشت؛ از نزدیک‌ترین یعنی بیشترین چیزی که استفاده می‌کردند چک، مشت سیلی و لگد و اینها بود تا شلاق شلاق خیلی فنی بود یعنی گسترده‌ترین شکنجه شلاق بود. شکنجه‌گر چندین شلاق داشت و هر کدام یک قطر خاصی بود و میدانست که به چه کسی بزند، چه زمانی بزند و چطوری بزند. 

 

 

باروتی یکی دیگر از زندانیان سیاسی قبل انقلاب در این برنامه گفت: مقاومت در کمیته مشترک مسیری داشت؛ افرادی که آن سال‌ها وارد مبارزه می‌شدند، پذیرفته بودند مبارزه مسیر سختی در پیش دارد. از روزی که وارد مبارزه شدیم؛ پذیرفتیم این راه شکنجه دارد، زندان دارد، سختی دارد. خودمان را برای این روز‌ها آماده کرده بودیم، کوه می‌رفتیم، استراحت‌ها را کم کنیم، شب برای خواب تشک پهن نکنیم، غذاهایمان را کم کنیم، بیشتر روزه بگیریم، نماز شب بخوانیم. انگیزه‌ها مقدس بود، انگیزه‌های خدایی بود، واقعا اخلاص در کار بچه‌ها بود. اگر کسی با آگاهی و انگیزه خدایی به مبارزه ادامه میداد، ظلم شاه را لمس کرده بود برای خدا و مردم مبارزه می‌کرد و دستگیر می‌شد، مقاومت می‌کرد؛ اما اگر با انگیزه‌ای غیر از انگیزه‌های خدایی و الهی وارد مبارزه می‌شدند، این افراد خیلی نم توانستند دوام بیاورند، کما اینکه ما هم دیدیم افرادی که خیلی ادعا داشتند، اما زیر شکنجه دوام نیاوردند و یک توبه نامه می‌نوشتند و به هم اعتقادشان پشت می‌کردند و به راحتی از زندان خارج می‌شدند. 

وی اضافه کرد: به جوانان توصیه می‌کنم؛ با تاریخ آشنا بشوند، کتاب‌های تاریخی را مطالعه کنند، بهترین جوانانی که می‌توانستند، دکتر و مهندس شوند، جانشان را در ره مبارزه از دست دادند. اجازه ندهند، امثال ثابتی‌ها پهلوی را تطهیر کنند. رژیم پهلوی با آگاهی مردم، به خصوص جوانان مشکل داشت؛ از آگاهی افراد می‌ترسید. اگر مردم ما آگاه نمی‌شدند، پهلوی همچنان ادامه داشت؛ حضرت امام دقیقا دست روی جایی گذاشت که مردم را هوشیار کرد. این آگاهی را ما امروز لازم داریم؛ جوانان ما اگر آگاه شوند، فریب ثابتی‌ها را نمی‌خورند، قدر انقلاب خود را می‌دانند. 

 

 

نورانی زندانی و مبارز پیش از انقلاب هم در این برنامه از نظام جور و ظلم طاغوت پهلوی گفت: اینکه از پرویز ثابتی سوال می‌شود؛ سوال اشتباهی است، چون اگر بخواهیم از پرویز ثابتی ما حرف بزنیم اول باید نظام طاغوت بشناسیم هیچ نظام طاغوتی در جهان وجود ندارد که بدون اذیت و آزار و شکنجه مردم به کار خود ادامه دهد. آن نظام غیرمردمی طاغوت، با شکنجه و اذیت و آزار مدم به قدرت رسیده است. یکی از این افردا پرویز ثابتی بود. برخورد تحقیرآمیز توام با فحاشی ترس و رعب و وحشت بود؛ نصفه شب به بدترین شکل ممکن ما را دستگیر می‌کردند که با رعب و وحشت خانواده و همسایه‌ها می‌شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/